فلسفة العدالة
 |
| مفهوم العدالة في الفلسفة |
مفهوم العدالة في الفلسفة غامض للغاية، فمنذ العصور القديمة، أدرك الفلاسفة أن العدالة تهم جميع مجالات حياتنا، فـ كرسوا كل جهودهم لدراستها ومحاولة تفسيرها، حيث تحتل فكرة العدالة مركز الصدارة في كل من الأخلاق، والفلسفة القانونية، والسياسية.
في هذا المقال، دعونا نرى كيف تم تفسيرها من قبل الفلاسفة على مر العصور، بالإضافة إلى دراسة مفهوم العدالة عند أرسطو.
مفهوم العدالة
مفهوم العدالة هي الفكرة الأخلاقية والفلسفية التي مفادها أن الناس يجب أن يعاملوا بشكل عادل وصحيح ومعقول وغير متحيز من قبل القانون ومن قبل المحكمين فيه، وأن القوانين يجب أن تضمن عدم وقوع أي ضرر بالطرف الآخر، وأنه في حالة ادعاء الضرر، يتم اتخاذ إجراء صارم - يتلقى كلا الطرفين نتيجة صحيحة أخلاقية تستحقها أفعالهم.
المفاهيم الفلسفية للعدالة
هناك العديد من المفاهيم المختلفة للعدالة عند الفلاسفة وهي كما يلي:
مفهوم العدالة في الفلسفة اليونانية
- أفلاطون، العدالة هي فضيلة تأسيس نظام عقلاني، حيث يؤدي كل جزء دوره المناسب ولا يتدخل في الأداء السليم للأجزاء الأخرى.
- أرسطو، العدالة عند أرسطو تتمثل في ما هو قانوني وعادل، مع الإنصاف الذي يشمل التوزيعات العادلة وتصحيح ما هو غير عادل.
مفهوم العدالة عند المسيحية في العصور الوسطى
- الفيلسوف المسيحي أوغسطين، العدالة تتطلب فضيلة العدالة الأساسية أن نحاول أن نعطي كل الناس ما يستحقونه.
- توما الأكويني، العدالة هي الوسيلة العقلانية بين أنواع متقابلة من الظلم، تتضمن توزيعات متناسبة ومعاملات متبادلة.
مفهوم العدالة في الحداثة المبكرة
- توماس هوبز، يعتقد بأن العدالة فضيلة مصطنعة، ضرورية للمجتمع المدني، وهي إحدى وظائف الاتفاقات الطوعية للعقد الاجتماعي.
- ديفيد هيوم، العدالة تخدم بشكل أساسي المرافق العامة من خلال حماية الممتلكات (مفهومة على نطاق واسع).
العدالة في الحداثة الحديثة
- إيمانويل كانط، العدالة فضيلة نحترم بموجبها حرية الآخرين واستقلالهم وكرامتهم من خلال عدم التدخل في أفعالهم التطوعية، طالما أن تلك لا تنتهك حقوق الآخرين.
- جون ستيوارت مل، العدالة اسم جماعي لأهم المرافق الاجتماعية التي تساعد على تعزيز حرية الإنسان وحمايتها.
مفهوم العدالة عند الفلاسفة المعاصرون
- جون رولز، حلل العدالة من حيث المساواة القصوى في الحرية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية لجميع أفراد المجتمع، مع عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تبريرًا أخلاقيًا من حيث تكافؤ الفرص والنتائج المفيدة للجميع.
- ما بعد رولز، أعاد عمل رولز الضخم حول نظرية العدالة إحياء الفلسفة السياسية، حيث قام العديد من الفلاسفة بتطوير بدائل مفضلة لمفهوم رولز للعدالة. مثلت تلك البدائل ستة مناهج مختلفة وهي: النهج التحرري لـ روبرت نوزيك، والنهج الاشتراكي لـ كاي نيلسن، والنهج المجتمعي لـ مايكل ساندل، والعولمي لـ توماس بوج، والنسوية الأولى لـ مارثا نوسباوم، والحقوقية لمايكل بويلان.
ينظر الفلاسفة الغربيون بشكل عام إلى العدالة باعتبارها أهم الفضائل في ترتيب العلاقات بين الأشخاص وتأسيس مجتمع سياسي مستقر والحفاظ عليه. من خلال تتبع التفاعل التاريخي لهذه النظريات، فإن ما سيتم الدفاع عنه هو تطوير فهم للعدالة من حيث احترام الأشخاص كفاعلين أحرار وعقلانيين. قد يختلف المرء حول طبيعة العدالة وأساسها وتطبيقها المشروع، لكن هذا هو جوهرها.
العدالة عند أرسطو
يدور الفكر السياسي اليوناني بأكمله حول مفهوم العدالة المهم. هذا مفهوم مجرد ويصعب تعريفه بمصطلحات ثابتة، حيث ينظر إليه بشكل مختلف من قبل مفكرين مختلفين. لكن بالنسبة لأرسطو، فإن العدالة لديه تنقسم إلى دلالتين هما:
الدلالة العامة
تشير إلى الامتثال للقوانين - أن يكون المرء فاضلًا. بشرط أن تكون هذه القوانين مبنية على أساس مبدأ الفضيلة.
الدلالة الخاصة
هذه الدلالة تعني الاعتدال وتدل على ما يجب أن يكون عليه سلوك الشخص في تعامله مع من حوله، وهنا تقترن العدالة بالفضيلة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها، وتدل على السلوك الفاضل في جميع مجالات النشاط الإنساني. تنقسم الدلالة الخاصة للعدالة إلى نوعين هما:
- العدالة التوزيعية ، وتعني أن الدولة يجب أن تقسم أو توزع السلع والثروة بين المواطنين حسب الجدارة. بمعنى أن تقوم الدولة بتوزيع كل مواردها بالتساوي على المواطنين مع مراعاة المؤهلات والقدرات التي لديهم، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الطبقية أو الدينية وغيرها. كان أرسطو يرى أن هذا الشكل من العدالة هو أقوى قانون لمنع أي ثورة، حيث تؤمن هذه العدالة بالتخصيص الصحيح والمتناسب للمناصب والأوسمة والسلع والخدمات وفقًا لـ متطلباتهم كونهم مواطنين في الدولة. تهتم هذه العدالة في الغالب بالامتيازات السياسية. دعا أرسطو إلى أن كل منظمة سياسية يجب أن يكون لها عدالة التوزيع الخاصة بها. ومع ذلك، فقد رفض المعايير الديمقراطية وكذلك الأوليغارشية للعدالة وسمح بتخصيص المناصب للصالحين فقط بسبب مساهماتهم الأعلى في المجتمع، لأن الأشخاص الفاضلين قليلون. اعتقد أرسطو أنه يجب تخصيص معظم المكاتب لهؤلاء القلة فقط.
- العدالة التصحيحية ، تكمن وظيفتها في حفظ الحقوق وإعادة الحق المنتهك إلى نصابه، والحقوق المهضومة إلى أصحابها في مجال التعاملات بين الناس. يتم التعامل مع جميع القوانين المتعلقة بالمعاملات التجارية ضمن الإجراءات التصحيحية. يهدف إلى استعادة ما فقده الفرد بسبب ظلم المجتمع. هذه العدالة تمنع التعدي على حق على الآخر.
رأى أرسطو أن العدالة التصحيحية تتعلق بالأنشطة الإرادية أو التطوعية والتجارية مثل التأجير والبيع وتأثيث الأمن. تتضمن هذه الأعمال الاعتداء على الحياة والممتلكات والشرف والحرية. باختصار، تهدف هذه العدالة إلى الفضيلة والتميز الأخلاقي في الشخصية ولهذا السبب تسمى العدالة التصحيحية.
تنقسم العدالة التصحيحية أيضًا إلى قسمين هما:
- العدالة المتعلقة بالتعامل مع المعاملات الطوعية، أو الاختيارية بين الأفراد كالبيع والشراء، والإيجار والسلف وغيرها من التعاملات الاختيارية (القانون المدني).
- العدالة المتعلقة بالتعامل مع المعاملات غير الطوعية السرية منها والعنيفة، كالسرقة وإتلاف ممتلكات الغير، أو إهانته وإلحاق الأذى به (القانون الجنائي).
